حبيب: "الإخوان المسلمون" عقلي وحياتي وروحي ومستعد للعمل فى أي موقع بالجماعة

قال الدكتور محمد حبيب القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أنه مازال محتفظا بعضويته فى مكتب الإرشاد العالمى ومجلس الشورى العالمى الذى تنتهى مدته فى أواخر 2011، بالاضافة الى عضويته فى مجلس شورى الجماعة بمصر.

وأكد حبيب فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه عاد إلى جامعة أسيوط لاستكمال محاضرات طلابه لاقتراب موعد الامتحانات، نافيا انقطاعه عن القاهرة أو مقر الجماعة الذى يعتبرها معشوقته وحياته وروحه،
وقال حبيب:"لا يوجد أحد يغدر بمحبوبته، ولا ينأى بنفسه عن معشوقته"، مؤكدا أنه سيعمل ويساند من يختاره أعضاء مكتب الإرشاد لقيادة الجماعة الفترة القادمة، ومستعد للعمل فى أى موقع ولا يتردد فى هذا،
موضحا أنه أثبت باعتراضه على إجراءات بعينها وطريقتها، موقفه فقط خلال الفترة الماضية وتوقف عند هذا الحد ويتمنى التوفيق لمن اختارهم مجلس الشورى فى مواقعهم الجديدة، مناشداً أعضاء مكتب الإرشاد الجديد أن لا يلتفتوا إلى الوراء وألا يهتموا بأمره ولا ينشغلوا بشخصه.

وأضاف حبيب "لولا الجماعة التى هى عقلى ووجدانى ما كان محمد حبيب"، مشيرا إلى أنه عاش فترة من شبابه لا هدف ولا رسالة ولم يشعر بكيانه إلا بانتمائه للجماعة، وأنها ألهمته الفكر والإبداع، ولولاها ما كانت هذه المكانة، مشددا على أنه لن يدخر جهدا فى دعم ومساندة من كانوا نماذج للعمل فى الجماعة.

ونفى حبيب ما تردد عن نسج د. محمود عزت التربيطات والمؤامرات ضده و قال "د.عزت شأنه شأن أى أخ يعمل فى الجماعة لدعوته ولا نشكك فى إخلاصه ولا فى جهده وتضحياته وأسأل الله أن يوفقهم".

واضاف حبيب أن ليس كل ما يُعرف يُقال وليس كل ما يقُال جاء أوانه ورجاله، سواء يتعلق الأمر بالصف وقواعد الجماعة أو بالرأى العام، مشيرا الى أنه سيوضح عندما يحين الحديث بالتفصيل عن كل ما جرى وما كان.

و أكد حبيب أن المرشد أراد قبل أن يغادر وينصرف من موقعه أن ينهى أمور كثيرة ومنها الانتخابات، وحول مدى موافقته أو رفضه أو حتى علمه بما تم، قال حبيب "المسألة بتفاصيلها لا أريد أن أتكلم عنها الآن، ومن الجائز أن تبقى داخلى فقط".

وذكر حبيب أن ما يهمه الآن هو الدعوة والجماعة والمشروع الحضارى والنهضوى الذى أرساه حسن البنا، وحول ما سيقوم به الفترة المقبلة والموقع الذى يشغله أو سيعمل فيه تنظيميا، موضحا أن لديه الكثير من المجالات والميادين المتنوعة التى يستطيع أن يفيد فيها، لافتا الانتباه إلى أنه بصرف النظر عن المنصب أو موقعه كنائب أول للمرشد فهو فرد فى الجماعة، ويعمل لله، ويتمنى أن يتقبل منه، وأنه جاهز لأى موقع يحتاجه فيه إخوانه يفيد به الجماعة، وحول تطلعه لمنصب رئاسة مجلس الشورى الذى سيتم استحداثه وفق التعديلات الجديدة، أكد حبيب عدم استباق الأحداث وأن لكل حادث حديثاً.

ونفى حبيب تعرضه لاى تهديد من قيادات الجماعة بشأن منعه من الظهور عبر شاشة الجزيرة قبل إعلان النتيجة بيوم واحد، مؤكدا أن كل ما جرى أنه وفد من النواب كان قلقاً مما حدث ولديه حرص على وحدة الصف، مضيفا أنه من يومها خجل و"مكسوف" من الوعد الذى قطعه على نفسه، ولم يوفِ به لحسين عبد الغنى مدير مكتب القناة بالقاهرة، ويريد أن يتصل به للاعتذار لكنه مكسوف.

و أكد حبيب أنه أثبت موقفا واكتفى بهذا، وعند هذا الحد، وأنه حريص حاليا على وحدة الصف وتماسك الجماعة وقوتها وحيويتها لرفع مناعتها وقوتها بما يجعلها قادرة على القيام بمسئولياتها وأعبائها وهى كثيرة، فضلا عن أنها تعبر عن أمال الأمة وليس فى مصر وحدها بل فى العالمين العربى والإسلامى، مؤكدا أن الجماعة مطالبة بأن ترتقى إلى مستوى التحديات التى لا تواجهها هى فقط بل تواجه الأمة، مختتما بأن الجماعة ليست أفراداً، ولكنها فكر ومنهج وتنظيم، والأفراد يأتون ويذهبون، وتبقى الجماعة إلى غايتها وفى طريقها.
حبيب يهدد بالاستقالة ويكشف مخالفات الانتخابات
د. محمد حبيب
هدد الدكتور محمد حبيب النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين بتقديم استقالته من منصبه كنائب أول للجماعة.. وكذلك من عضويته بمكتب الإرشاد العالمي ومجلس شوراه في حالة استمرار الجماعة وعلى رأسها المرشد العام محمد مهدي عاكف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسمية المرشد بشكل مخالف لجميع النظم واللوائح المنظمة لتلك العملية حسبما يرى د. حبيب.
وقال في بيان تحت عنوان "بيان إلى الإخوان في مصر والعالم" خص به موقع "إسلاميون.نت" أنه لن يتخلى عن دوره في خدمة دعوة جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه غير مستعد للمشاركة بحكم منصبه كنائب أول للمرشد في انتخابات شابها العديد من المخالفات اللائحية والإجرائية، والتي أكد أنه سيكشف عنها كاملة.
ومن المعروف أن انتخابات مكتب الإرشاد وتسمية المرشد التي شهدتها الجماعة الأسبوع الماضي قد شهدت حالة من الجدل داخل الجماعة، حيث رأى البعض أنها شهدت تجاوزات مما يطعن في مشروعيتها، في الوقت الذي أصرت فيه غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين على نزاهة الإنتخابات وأنها جاءت خالية من الشوائب والعوار.
وإليكم نص البيان:
أيها الإخوان الكرام
تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد ،
ففي هذا الوقت الحرج الذي تمر به الجماعة في مصر، أمل الأمة ومعقد رجائها ، وتأكيداً للقيم والمبادىء التي أرسى قواعدها الإمام المجدد حسن البنا ، وإجلالاً لأرواح الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم في سبيل رفعتها ، واحتراماً لهؤلاء الرجال الذين صبروا وثبتوا في كل المحن فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ، واعتزازاً بأخواتنا الفضليات لما قدمن ـ ولا زلن يقدمن ـ من تضحيات وبذل وعطاء عبر عقود من الزمن ، واعتذاراً للشباب الصاعد الواعد الذي عشنا فيه زمناً طويلاً لأجل ذلك كله أقول : ونحن مقبلون على اختيار مرشد جديد سوف يقع على كاهله أمانة كبيرة ومسئولية ضخمة سيكون لها آثارها وتداعياتها في مستقبل الأيام ، ليس على مستوى مصر وحدها وإنما على مستوى الأمة كلها ، أقول :
يجب التأني والتريث وعدم التسرع ، كما يتطلب الأمر الإنضباط في الإجراءات والخطوات وفق النظم واللوائح الخاصة بالجماعة ، فضلاً عن إحترام المؤسسية ، وذلك ضماناً لثواب الله أولاً ، والتوفيق منه ثانياً ، وأملاً في التوصل إلى الإختيار الأكثر ملاءمة في هذه المرحلة لمصلحة الجماعة والأمة ثالثاً .
أيها الإخوان الكرام
تنص المادة (14) من اللائحة العامة على أن اختيار المرشد يتم وفق المراحل الآتية :
أ ـ يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الأقطار أو المراقبين العامين أو ثلث أعضاء مجلس الشورى بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى هذه المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (13) .

ب ـ بناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يجري فيه انتخاب المرشد العام الجديد ، ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب ، وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد .
ج ـ ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام ، فإن كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سناً ويجري انتخاب المرشد العام بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن الثلثين ) ، فإذا لم يتم ذلك أجل الإجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين ولمدة أسبوع أيضاً ، ويجري فيه انتخاب المرشد العام بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن ذلك ).
والقول بأن نائب المرشد العام يوجه الدعوة إلى مجلس الشورى العام (العالمي) لاجتماع مدته أسبوع .... إلخ يعني أحد ثلاثة أمور:
(1)أن المرشد ما زال على قيد الحياة ، ولكن ليس من حقه توجيه الدعوة لمجلس الشورى ، وإنما هى من حق نائبه .
(2)أن المرشد ما زال على قيد الحياة ولكن في حالة صحية لا تمكنه من توجيه الدعوة ، وبالتالي يقوم بها نائبة .
(3)أن المرشد قد توفى ، وبالتالي من حق نائبه حق توجيه الدعوة .
والحال الذي نحن بصدده الآن هو البند (1) .
ونأتي إلى السؤال الأول:
إذا كان المرشد (ما زال على قيد الحياة ) وقام مع مكتب الإرشاد العالمي باستشارة الأقطار فلم لم تعطه اللائحة حق توحيه الدعوة إلى مجلس الشورى العالمي للاجتماع كما جاء في الفقرة (ب) من المادة (14) من اللائحة و اسندت هذا الأمر إلى نائبه ؟
ـ هل لإحتمال أن يكون هو ـ أى المرشد ـ مرشحاً ؟ والجواب : جائز.
ـ وإذا لم يكن المرشد مرشحاً فهل يجوز أن يقوم هو بنفسه (مع المكتب العالمي) باستشارة الأقطار لترشيح واحد رغم أن اللائحة لم تنص على ذلك ؟ والجواب : جائز .
وهذه الأخيرة يمكن أن تنسحب على الأستاذ عاكف المرشد الحالي .
ونأتي إلى السؤال الثاني:
هل يقوم الأستاذ عاكف بذلك منفرداً ، وخاصة فيما يتعلق بمجلس شورى مصر ، أم لابد من خلال المكتب ، أم لجنة مستقلة محايدة ، حيث أن أعضاء الشورى والمكتب أصحاب مصلحة ؟
والجواب : لابد من استبعاد كل من له مصلحة في الترشح ، بل والمرشد أيضاً إذا ظهرت منه رغبة تدل على ترجيحه لأحد المرشحين (وهذا ثابت) وإلا انتفت صفة الحيدة لديه .
وبالتالي : يجب أن تكون هناك لجنة ( من الإخوان ) محايدة ومستقلة ، ولها خبرتها القانونية واللائحية والتنظيمية من غير أعضاء مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى للقيام بدور الإشراف على عملية التداول الخاصة بتسمية المرشد ، وهو ما ناقشته مع الأخوة أعضاء المكتب (القديم الجديد) ووجد لديهم موافقة وقبولاً وارتياحاً .
ونأتي إلى السؤال الثالث:
لماذا التسرع والعجلة وكأننا في سباق محموم ؟ ولماذا يصر المرشد الحالي (قبل أن تنتهي ولايته) على إجراء اختيار المرشد القادم وذلك بالمخالفة للائحة الداخلية للجماعة والتي تنص في المادة (16) فقرة (ط) على:
مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه الأول في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام ، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحاًإلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه ، ويكون قرار ه بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضواً من أعضائه .
لذ أخلص إلى الآتي:
أولاً : إذا كان المرشد و أعضاء المكتب مصرين على إنهاء هذا الأمر بالمخالفة لما ذكرته سالفاً ، وهو ما يعرض الإختيار بهذا الشكل للطعن في مشروعيته مستقبلاً ، فإني ومن منطلق حرصي على الجماعة على استعداد لأن أعلن ما يلي:
(1)استقالتي من موقع النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين ، ومن عضوية مكتب الإرشا د العالمي ، ومن عضوية مجلس الشورى العالمي .
(2)عدم رغبتي في الترشح لموقع المرشد العام القادم .
(3)لن أتخلى عن القيام بدوري في خدمة هذه الجماعة المباركة في أى موقع أو مجال أو ميدان .
ثانياً : إذا استجاب المرشد وأعضاء المكتب وتركوا الإجراءات تأخذ حقها ونصيبها اللائحي ـ و أرجو وأتمنى ذلك ـ فإني على أتم استعداد لتحمل مسئولياتي و القيام بدوري بما تفرضه اللائحة حيث أني ما زلت النائب الأول للمرشد ، وعضواً بالمكتب العام والشورى العام .
أيها الإخوان
إن أمامكم طريقاً شاقة وطويلة ، وتحديات شرسة وضارية ، غير أنكم و الحمد لله رجالها وأهلها ، ولا تنسوا أنكم أصحاب رسالة وأتباع دين يتميز بالسمو والكمال والدوام ، فكونوا على هذا المستوى إخلاصاً وتجرداً وصدقاً وفكراً وخلقاً وسلوكاً وأداءً ، واعلموا أن المستقبل لهذا الدين ، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ، وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غلى قيم ومبادئ جماعة الإخوان المسلمين التي عشنا في ظلالها أحلى سنوات العمر ، وأن يتقبل منا أعمالنا ويجعلها في موازين حسناتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله من وراء القصد ,د. محمد السيد حبيب
تعقيب المستشار لاشين على بيان حبيب
د. فتحي لاشينأصدر د. محمد حبيب بيانًا نشره موقع "إسلاميون.نت" هدد فيه بالاستقالة من جماعة الإخوان المسلمين على خلفية ما اعتبره خروقات ومخالفات شابت العملية الانتخابية التي قام من خلالها أعضاء مجلس شورى الجماعة باختيار فريق مكتب الإرشاد الجديد تمهيدًا لاختيار المرشد الذي سيخلف محمد مهدي عاكف في موقعه، وكان حبيب قد اشترط معالجة الأخطاء وتصويبها حتى يواصل حضوره داخل مؤسسات الجماعة. وفي إطار ردود الأفعال على بيان حبيب أصدر المستشار د. فتحي لاشين الخبير القانوني مذكرة حملت توضيحا حول ما أثير عن عدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد. وفيما يلي نص المذكرة التي قام بنشرها موقع "إخوان أون لاين":
بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة بالرأي
حول ما أثير بعدم صحة إجراءات اختيار المرشد العام الجديد، لأن الذي باشرها ودعا إليها فضيلة المرشد العام بينما كان يجب أن تتم بدعوة من مكتب الإرشاد المنتخب وفق نص المادة 80 فقرة (ط) من اللائحة المصرية.
الرأي
أرى أن نص المادة 80 فقرة (ط) يواجه بصريح عبارتها (حالة خلو منصب المرشد العام) فعلاً، وهي حالة لم توجد بعد، لأن فضيلة المرشد العام ما زالت مدة ولايته قائمة ومتمتعًا بكل صلاحياته حتى انتهاء ولايته الحالية في منتصف يناير 2010م المقبل.
وبما أن المرشد العام ما زال في مدة ولايته ولم يخل منصبه بعد، فإنه وبحكم صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة 15 من لائحة القطر المصري والمادة 12 من اللائحة العامة له الحق أن يدعو مجلس الشورى المصري للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام، مع مراعاة بقية الشروط الواردة في هذه المادة عدا شرط الاجتماع في مكان واحد للضرورات العديدة التي تحيط بالجماعة والتي تجعل تحقيق هذا الشرط في حكم المستحيل والمقرر شرعًا وقانونًا أن الضرورات تبيح المحظورات.

ومن الملاحظ أن النائب الأول للمرشد العام في مصر لا اختصاص له في هذا الشأن في أي حالة من الأحوال وفق نص المادة 80/ط المذكورة.
ويجب التنويه إلى عدم انطباق المادة 14 من اللائحة العامة على الإجراءات الخاصة بالقطر المصري، والتي تحكمها بصفة خاصة اللائحة المصرية، والمقرر أن الخاص يقيد العام بالإضافة إلى أن المادة 14 من اللائحة العامة تحكم الإجراءات التي تتم في خارج مصر فقط وهي حالات خاصة لا تتوافر في مصر، ولأن نائب المرشد المقيم في الخارج له اختصاصات تزيد كثيرًا عن اختصاصات النائب الأول للمرشد المقيم في مصر لأن كلاًّ منهما يواجه أوضاعًا مختلفةً عن الآخر.
والله الموفق للسداد وهو نعم المولى ونعم النصير..
المستشارد. فتحي لاشين29/12/2009م


محمد حبيب النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين يستقيل من كل مناصبه

محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين - رويترز
احفظ الخبراطبعأضف تعليق ارسل12/31/2009 5:16:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - اعتراضا على الانتخابات .. تقدم الدكتور محمد حبيب، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، باستقالته لمجلس شورى الجماعة في مصر من جميع مناصبه كنائب للمرشد وعضو في مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالميين.

وأبدى حبيب اعتذاره لأعضاء الجماعة عن ترشحه لمنصب المرشد العام الجديد، وذلك تنفيذا لتهديده الذي كان قد قطع به إذا أتم المرشد العام مهدي عاكف إجراءات انتخاب المرشد بالشكل الذي تمت به.

وقال حبيب في استقالته: "أرجو أن تتقبلوا اعتذاري لعدم رغبتي في الترشح لموقع المرشد، سائلا المولى تعالى أن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى لخدمة الإسلام ورفعة هذه الجماعة المباركة.. تقبلوا وافر تحياتي وودي وتقديري".



الشرقية أون لاين - 21/12/2009
بيان من المرشد العام للإخوان المسلمين والرأي العام
أصدر فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين بيانًا للإخوان وللرأي العام حول ما أُحيط بانتخابات مكتب الإرشاد الجديد.
وأكد فضيلته في بيانه أن الجماعة مستمرة في طريقها الذي اختارته؛ رغم الصعاب والمشاق التي تحيط بها، وأنها تمارس عملها منذ عشرات السنين بمنهجها الإسلامي الوسطي المعتدل؛ لتحقيق مصلحة الوطن والأمة الإسلامية دون تقصير وباقتدار، كما أنها تمضي للمستقبل بغير تهور ولا تراجع عن الوسطية والاعتدال، كما أكد فضيلته حرص الجماعة الدائم على الشورى في كل أعمالها وفي إدارة شئونها.
وأضاف فضيلته في بيانه أنه مرت على الجماعة في الأسابيع القليلة الماضية ملابسات وأحداث كثيرة، صبرنا عليها، وعانيتم أيها الإخوان منها ومن تضارب التصريحات فيها، ومن المناخ العام الذي أوجدته؛ ولكنكم- وبفضل الله- صبرتم عليها، وأعانكم على هذا الصبر التزامكم بأصول وأعراف الجماعة، وبأركان بيعتها التي أرساها الإمام المؤسس حسن البنا- رحمه الله- فلكم مني ومن إخوانكم في مكتب الإرشاد كل التحية والتقدير والاعتزاز والدعاء الدائم والرجاء في الله- عزَّ وجلَّ- أن يوفقكم ويزيدكم حرصًا وثباتًا على طريق الدعوة؛ حسبة لله تعالى.
وفيما يلي نص البيان:
بيان من المرشد العام للإخوان المسلمين والرأي العام
بخصوص انتخاب مكتب الإرشاد الجديد
الإخوة والأخوات..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تعلمون جميعًا أن جماعة الإخوان المسلمين- الهيئة الإسلامية العالمية الجامعة- تمضي في طريقها، وتمارس عملها منذ عشرات السنين بمنهجها الإسلامي الوسطي المعتدل؛ لتحقيق مصلحة الوطن والأمة الإسلامية دون تقصير وباقتدار ومضاء للمستقبل بغير تهور ولا تراجع عن الوسطية والاعتدال، وقد نالها ما تعلمون على مر السنين من العنف والابتلاء، فلم يفتت ذلك في عضدها، وكم تعرَّضت الجماعة للمشاق، وكم مرت بظروف وأزمات- والحمد لله- ما زادها ذلك إلا قوة واستعصاءً على كيد الكائدين وظلم الظالمين.
وتحرص الجماعة دائمًا على الشورى في كل أعمالها وفي إدارة شئونها، ويقوم عليها مؤسساتها.
أيها الإخوة والأخوات..
لقد مرَّت علينا جميعًا في الأسابيع القليلة الماضية ملابسات وأحداث كثيرة، صبرنا عليها، وعانيتم أيها الإخوان منها ومن تضارب التصريحات فيها، ومن المناخ العام الذي أوجدته؛ ولكنكم- وبفضل الله- صبرتم عليها، وأعانكم على هذا الصبر التزامكم بأصول وأعراف الجماعة، وبأركان بيعتها التي أرساها الإمام المؤسس حسن البنا- رحمه الله- فلكم مني ومن إخوانكم في مكتب الإرشاد كل التحية والتقدير والاعتزاز والدعاء الدائم والرجاء في الله- عزَّ وجلَّ- أن يوفقكم ويزيدكم حرصًا وثباتًا على طريق الدعوة؛ حسبة لله تعالى.
إخواني وأخواتي..
لقد رآكم ربكم من فوق سبع سماوات وأنتم هكذا- ولا نزكيكم على الله- بالحق مستمسكين وعلى درب الصالحين والأنبياء سائرين، فلا تهنوا ولا تحزنوا، وسيروا على بركة الله، والله يرعاكم ويسدِّد على طريق الحق خطاكم.
وإلى رجال الإعلام.. أتوجه إليهم بكل الشكر والتقدير لما قاموا به من إجلاء للحقيقة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
@831; وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21)@830; (يوسف).
محمد مهدي عاكف
المرشد العام للإخوان المسلمين
"الشرقية أون لاين" ينشر اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين
الشرقية أون لاين - 30/12/2009
نص اللائحة العامة للإخوان المسلمين، والتي أقرها مجلس الشورى العام سنة 1990م، وكذلك التعديلات التي اعتمدها مجلس الشورى في مايو 2009م، وتتكون اللائحة العامة من خمسة فصول، تتضمن 36 مادةً، وننشر نصَّها كالتالي:
اللائحة العامة
لجماعة الإخوان المسلمين
مادة (1) الهيئات الرئيسية
أولاً- المرشد العام
ثانيًا- مكتب الإرشاد
ثالثًا- مجلس الشورى

رابعًا- مجالس شورى المحافظات
خامسًا- المكاتب الإدارية للمحافظات
الباب الأول
الشورى ومكتب الإرشاد
الفصل الأول
مادة (2) المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة وهو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور ورئاسة جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها، والمرجع في كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة.
مادة (3) للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو في غير ذلك ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها.
مادة (4) في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته.
مادة (5) في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.
الفصل الثاني- مكتب الإرشاد
مادة (6) مكتب الإرشاد:
هو الهيئة الادارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.
مادة (7) تكوين مكتب الإرشاد:
يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من:
أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضوًا واحدًا على الأقل.
ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية
جـ) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين مَن حصلوا على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد الأصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا تقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماعٍ له مَن يحل محله.
وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله.
مادة (8) شروط عضوية مكتب الإرشاد:
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي:
أ) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.
ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل.
جـ) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى.
د) أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام ومسئوليات المكتب ويستثنى العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى.
هـ) يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب، ج، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معينًا بمجلس الشورى، ولو جاوز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه على أن تجيز الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين.
و) باستثناء رئيس المكتب الإداري لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية.
وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإداري من بين ممثلين في مجلس الشورى العام، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيسي السابق انتخب من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام على أن تجبر الزيادة عند أول خلو.
وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضوًا بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة.
مادة (9) مدة عضوية المكتب:
أ) مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه على ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يومًا من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيًّا كان تاريخ تعيينهم.
ب) يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقًا للفقرة (أ) السابقة.
جـ) في جميع الأحوال أيضًا تستمر عضوية المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إليها آنفًا إلى أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد.
د) يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة تالية فقط ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة.
مادة (10) زوال العضوية:
تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية:
أ) الوفاة.
ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها.
جـ) طلب الإعفاء ويجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضو، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه رغم مراجعة المكتب له.
د) فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سري بأغلبية عدد أعضائه بناءً على طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجربة لجنة التحقيق المشار إليها بالبند (م) من المادة 17 بالباب الثالث.
هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرة العضو مهامه مدة تزيد على ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الفصل الثالث بأغلبية أحد عشر عضوًا من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية.
و) بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.
مادة (11) اجتماعات مكتب الإرشاد.
أ) مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناءً على قرارٍ من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب.
ب) تكون اجتماعات مكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعاتٍ أخرى كلما وجد داعيًا لذلك، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك.
هـ) تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه المقيمين بالجمهورية، وفي حالة تخلف المرشد العام ونائبه الأول عن حضور اجتماع المكتب يرأس الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر الأعضاء سنًا.
د) فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الأمر المعروض غير موافق عليه، ويجوز إعادة عرضه للمداولة فيه في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى، فإذا تساوت الأصوات بشأنه في المرة الثانية رجح الجانب الذي فيه المرشد العام إن كان حاضرًا أو نائبه الذي يحل محله، فإن لم يكن أيهما حاضرًا اعتبر الموضوع مرفوضًا.
هـ- يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول، وتضم أربعةً من الأعضاء، ويكون لهذه الهيئة حق اتخاذ القرارات في الحالات الآتية:
1- القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتب للانعقاد.
2- المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة.
ويجب إحاطة الهيئة العامة لمكتب الإرشاد بقرارات الهيئة الدائمة في أول اجتماع لهيئة المكتب العامة ويكون لمكتب الإرشاد بهيئته العامة تقرير ما يراه بشأن قرارات الهيئة الدائمة.
الفصل الثالث
مادة (12): مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر، ويكون مختصًا بمناقشة وإقرار السياسات العامة التي تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب ويتكون مكتب الشورى من:
أ) خمسة وسبعين عضوًا على الأقل وتسعين عضوًا على الأكثر يختارون بطريق الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقًا لأحكام المادة (13) التالية.
ب) ما لا يزيد على خمسة عشر عضوًا يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم.
جـ) ويكون عضوًا بحكم اللائحة، كل مَن سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد لمدة لا تقل عن عامين طبقًا لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة (10) من هذه اللائحة.
مادة (13)
أ) ينتخب مجلس شورى كل محافظة عددًا من بين أعضائه الذين لم يكتسبوا عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام للبيان التالى:
- القاهرة الكبرى:
1- القاهرة 5 أعضاء.
2- الجيزة 5 أعضاء.
3- القليوبية 2 عضو.
- الإسكندرية 6 أعضاء.
- السويس 1 عضو.
- الإسماعيلية 1 عضو.
- شمال سيناء 1 عضو.
- بورسعيد 1 عضو.
- الدقهلية 10 أعضاء.
- دمياط 4 أعضاء.
- الشرقية 8 أعضاء.

- المنوفية 5 أعضاء.
- الغربية 5 أعضاء.
- البحيرة 6 أعضاء.
- كفر الشيخ 2 عضو.
- الفيوم 2 عضو.
- بنى سويف 2 عضو.
- المنيا 2 عضو.
- أسيوط 2 عضو.
- سوهاج 2 عضو.
- قنا 1 عضو.
- أسوان 1 عضو.
- الوادي الجديد 1 عضو
المجموع 75 (خمسة وسبعون عضوًا).
ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة، مع وجوب مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة، ويجب أن يحصل العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق الأول أُعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب استكماله ممن حصلوا على أعلى الأصوات في الاقتراع السابق.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص مَن يحل محله.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين مَن يحل محله.
ب) ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقًا للائحة الخاصة بهم.
مادة (14)
في مباشرته لمهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعين الدعوة بصفة عامة.
مادة (15) شروط عضوية مجلس الشورى:
يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي:
أ) أن يكون مصريًّا بلغ من العمر ثلاثين سنة.
ب) أن يكون قد مضى على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات.
جـ) أن يكون عضوًا بمجلس شورى المحافظة، ويُستثنى الأعضاء الممثلين المقيمين بالخارج.
د) أن يكون متصفًا بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية المجلس.
هـ) يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز- بالنسبة للأعضاء المعينين- عن الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، جـ من هذه المادة.
مادة (16):
أ- مدة عضوية مجلس الشورى:
مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ، انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه، وتنتهي عضوية جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين- أيًّا كان تاريخ تعيينهم- بانتهاء هذه المدة، ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه.
ب) وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام انتخاب مجلس الشورى في الموعد المقرر استمر المجلس القائم في أداء مهامه إلى أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه.
مادة (17) اجتماعات مجلس الشورى:
أ) يجتمع مجلس الشورى بدعوةٍ من المرشد العام دورتين كل عام، الأول خلال النصف الأول من شهر صفر والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان.
ب) يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلى أن ينتهي من نظر الأعمال المدرجة في جدول الأعمال؛ وذلك دون إخلالٍ بحقِّ المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويُضاف إلى جدول الأعمال الموضوعات التي يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها.
جـ) يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناءً على قرار مكتب الإرشاد، وإذا دعت حاجة لذلك.
د) على المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا إذا طلب عشرون من أعضائه ذلك.
هـ) يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ثم أكبر الحاضرين سنًا من أعضاء مكتب الإرشاد ثم الأكبر فالأكبر سنًا من أعضاء المجلس.
و) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه.
ز) يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع السنوي الأول لمجلس الشورى تقريرًا شاملاً عن نشاط الدعوة وأعمال المكتب خلال العام السابق، كما يتضمن التقرير إيضاحًا لبرنامج العمل والسياسة التي يرى اتباعها خلال السنة التالية، ويناقش مجلس الشورى التقرير، ولكلٍّ من أعضائه أن يتقدَّم بما يراه من مقترحات، وينفذ مكتب الإرشاد ما يتم تصديق المجلس عليه.
وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى على قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة.
ح) ينتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلما حل موعد انتهاء عضوية المكتب السابق، كما تستكمل العضويات الشاغرة.
ط) مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا للتداول في اختيار مرشح لمنصب المرشد العام، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضوًا من أعضائه.
ى) إذا لم تتوافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق، يؤجل الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماعٍ ثانٍ يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى ويكون قرار التزكية صحيحًا بموافقة خمسة وأربعين عضوًا من أعضاء المجلس.
ك) في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويكرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثالث يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، ويكون قرار التزكية معتبرًا بأغلبية أصوات الحاضرين.
ل) تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مكتب الإرشاد.
م) ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدى أحدهم، وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو يفقد الثقة به، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسبًا، وتعرض قرارها على مكتب الإرشاد أو المجلس طبقًا لاختصاص كل منهما.
مادة (18) زوال العضوية:
تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية:
أ) الوفاة.
ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها.
جـ) طلب العضو إعفاءه.
د) فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجربة اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الباب الثالث.
هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية، في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
و) وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الأخوة المصريين في الخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ويصدر مكتب الإرشاد قرارًا بذلك بعد أخذ رأي المسئول بالخارج.
الفصل الرابع: مجالس شورى المحافظات
مادة (19) تشكيل مجلس شورى المحافظة:
يُشكَّل بكل محافظة شورى يحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد.
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضمَّ إلى الأعضاء المختارين عددًا لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأي المكتب الإداري، ويُعتبر عضوًا بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من عُيِّن عضوًا بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة، طبقًا للفقرة (ج) من المادة (12)، ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضمُّ أكثر من محافظة ليكون لها معًا مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري.
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة.
مادة (20) شروط العضوية:
يشترط فيمن يُختار عضوًا في مجلس شورى المحافظة:
أ) أن لا يقل سنُّه عن 30 سنة.
ب) أن تكون قد مضت على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات على الأقل.
جـ) أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهِّله لذلك.
مادة (21) مدة العضوية:
مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدِّده مكتب الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات، ويسري ذلك بحق الأعضاء الذين يقرِّر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة؛ أيًّا كان تاريخ التعيين.
وفي حالة خلوِّ مكان أحد الأعضاء المختارين، يختار الأعضاء العاملون مَن يحلُّ محلَّه، طبقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (22) زوال العضوية:
أ) الوفاة.
ب) انتهاء مدة العضوية، ويجوز تجديد اختيار أو تعيين العضو.
جـ) الاستعفاء.
د) تعذُّر قيام العضو بمهامِّ العضوية لأسباب صحية، أو غير ذلك من تخلِّفه عن مباشرة مهامِّ عضويته دون عذر مقبول.
هـ) فقدان الثقة والاعتبار.
ويكون زوال العضوية في الحالتين (د)، (هـ) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية بعد أخذ رأي مكتب إداري المحافظة.
مادة (23) انعقاد مجلس شورى المحافظة:
أ) يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم يقررْ المكتب الإداري أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر.
ب) يرأس أولى جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مكتب الإرشاد أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، وينتخب المجلس في هذه الجلسة- وبطريق الاقتراع السري- الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام، طبقًا لما هو منصوص عليه بالمادة (76).
ثم ينتخب المجلس رئيسًا له من بين الأعضاء الذين تمَّ انتخابهم بمجلس الشورى العام ويكون أيضًا رئيسًا للمكتب الإداري.
ثم ينتخب المجلس بعد ذلك نائبًا للرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري، مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك، وتسري بحقِّ رئيس ونائب رئيس المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقرَّرة بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام.
وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من يحلُّ محلَّه.
جـ) يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري.
د) ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام أولاً خلال الأسبوع الثاني من شهر محرم، والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب، ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول تقريرًا شاملاً عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام المنصرم، ولمجلس شورى المحافظة أن يناقش التقرير، وأن يُبدي ملاحظاته، وأن يُصدر توصياتٍ يبلغها لمكتب إداري المحافظة الذي عليه أن يقدمها في تقريره إلى مكتب الإرشاد.
هـ) يكون اجتماع مجلس الشورى بناءً على دعوة رئيسه أو نائبه، عند غيابه، ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من مكتب إداري المحافظة أو كلما طلب نصف أعضائه ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه أو من يُنيبه ونصف عدد الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين.
الفصل الخامس: مكتب إداري المحافظة
مادة (24):
مكتب إداري المحافظة هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهامِّ الدعوة بالمحافظة، طبقًا للسياسة العام للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد، ويُنتخب مجلس شورى المحافظة طبقًا لما نُصَّ عليه بالباب السابق.
مادة (25):
يَنتخِب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أمينًا للصندوق وأمينًا للسرِّ، كما يعهد لكل عضو من أعضائه بالمهامِّ التي يحدِّدها له بعد تشكيل الأقسام المختلفة للدعوة.
مادة (26):
يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعاتٍ دوريةً، نصف شهرية، على الأقل تكون صحيحةً بحضور رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء.
مادة (27):
لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأى مصلحةً في ذلك أو كلما طلب.
مادة (28):
يجب على عضو مكتب إداري المحافظة الانتظامُ في حضور جلسات المكتب والمحافظة على سريَّة المداولات والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب، ولو خالف ما ارتآه.
مادة (29):

يقدم مكتب إداري المحافظة تقريرًا إلى مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله خلال السنة في الأسبوع الأول من شهر محرم من كل عام، ثم يرفع مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر المحرم من كل عام.
مادة (30):
يجوز لمكتب الإرشاد- إذا دعت الضرورة لذلك- أن يقرر وقْف كل أو بعض أعضاء مكتب إداري المحافظة عن مباشرة أعمالهم، وله أن يعيِّن من يباشر مهامَّ المكتب بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة لاجتماع طارئ، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لانتخابٍ بدلاً عمَّن تقرر وقفه، فإذا انتُخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب الإداري من غير ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئيس الجديد عضويةَ مجلس الشورى، وإن جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة، على أن تُجبر الزيادة عند حدوث أي خلوٍّ.
أحكام عامة ومؤقتة
مادة (31) يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح:
أ) المرشد العام.
ب) أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بالجمهورية.
جـ) عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى.
ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل ثلاثين يومًا على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعتبر مقبولاً بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
مادة (32)
في حالة تعذَّر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية، يتولَّى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته.
مادة (33)
تنتهي ولاية أعضاء مكتب الإرشاد القائمين بأعمال العضوية حاليًّا- باستثناء المرشد العام- باجتماع مجلس الشورى وانتخابه أعضاء مكتب الإرشاد.
مادة (34)
تمَّ إلغاؤها.
مادة (35)
التقويم المعتمد هو التقويم الهجري والأشهر الهلالية.
مادة (36)
لا تسقط عضوية مكتب الإرشاد عند تعرُّض العضو للحبس والاعتقال السياسي لحين انتهاء هذه الظروف، وفي حالة زوال السبب يعود لممارسة عضويته، حتى ولو أدَّى ذلك إلى زيادة عدد أعضاء المكتب عما ورد في هذه اللائحة، ويتمُّ جبر الزيادة عند أول خلوٍّ.
تمَّ اعتماد هذه اللائحة من مجلس الشورى العام عام 1990
التعديلات التي اعتمدها مجلس الشورى في مايو 2009م مدرَجة في هذا النص: (مادة 7 ومادة 9 "أ" ومادة 36)